برئاسة ميلودة حازب

برئاسة ميلودة حازب .. لجنة فرز العضوية للمؤتمر الوطني الرابع  تتبنى مقاربة مبتكرة وتمر للسرعة القصوى.

انطلقت صباح يوم السبت 7 شتنبر 2019، بالمقر المركزي بالرباط، أشغال اجتماع لجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة ميلودة حازب رئيسة اللجنة، وبحضور أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية، و ذلك تفعيلا لتوصيات ومخرجات الاجتماع الأخير للجنة بتاريخ 9 غشت 2019.

في كلمته الافتتاحية نوه الدكتور  أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، بالحضور المكثف والمتميز والنقاش العالي الذي عرفه الاجتماع الأول للجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، برئاسة ميلودة حازب وبحضور كل من رئيس اللجنة التحضيرية ونائبته السيدة خديجة الكور والسيد أحمد بنه مقرر لجنة فرز العضوية وكذا أعضاء اللجنةوكفاءات حزبية.

وأكد التهامي في تصريح صحافي أن اجتماع اللجنة تميز بالانفتاح على فعاليات وخبراء سيساهمون في إغناء هذه اللجنة التي تطرقت للقضايا الأساسية من صميم اختصاصها، وعلى رأسها تحديد المهام الأساسية للجنة ووضع  خطة عمل خاصة بها، مبينا أن المهام المنتظرة من اللجنة يأتي في مقدمتها، جرد اللوائح وتحيينها ووضع معايير اختيار المؤتمرين والمؤتمرات، ثم احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بفئات الشباب والنساء.

وأبرز التهامي أن كل ما سبق ذكره، يندرج في تصور راق جدا ينطلق من الشفافية واحترام الضوابط القانونية، والرغبة الأكيدة في بناء حزب حقيقي ديمقراطي شفاف، وإنتاج ورقة أساسية في فرز العضوية تستجيب للمتطلبات الديمقراطية لجعل من المؤتمر الوطني الرابع محطة مفصلية ونوعية.

من جهتها بسطت السيدة  ميلودة حازب، رئيسة لجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، الأهداف المتوخاة من لجنة فرز العضوية لجعل المؤتمر الرابع محطة نوعية ومرحلة انبعاث حقيقية في تاريخ الحزب.

وأوضحت حازب في تصريح صحافي عقب الاجتماع الأول للجنة فرز العضوية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، "أنه من الأهداف الأساسية للجنة هو تحديد المعايير الحقيقية والأساسية لانتداب مؤتمرين حقيقيين، وتحيين اللوائح على مستوى المجلس الوطني للحزب والمنظمات والمنتديات الموازية والكفاءات التي تنتمي للحزب في إطار الفعاليات التي يسمح بها القانون" ، وزادت موضحة "كذلك نحن بصدد التفكير في لقاءات على المستوى الجهوي والإقليمي وعلى المستوى المحلي من أجل الحضور والمساهمة في عملية الانتداب لكي يتم التأكد من ديمقراطية العملية والتأكد من لوائح المؤتمرين بالصفة ".

وأكدت رئيسة لجنة فرز العضوية أن المؤتمر الوطني الرابع لن يكون مؤتمرا عاديا بل سيكون مؤتمرا نوعيا، سيفرز مجموعة من المناضلات والمناضلين الذين سيدبرون المرحلة المقبلة، مذكرة بالأزمات التي باتت تعيشها البلاد، أزمة الثقة في المنتخبين والأحزاب السياسية والمسؤولين والبرلمان،  وتتطلب إعادة النظر في عمل الأحزاب وتنظيماتها واختيار كفاءات تتمكن من إعادة العمل بالأحزاب بالشكل المطلوب وبناء الثقة.

ومما سبق ذكره، خلصت حازب إلى أن النقاش العالي والمقترحات التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة التي ترأسها والذي وصفته بالنوعي كما ومضمونا ، صبت في اتجاه إعطاء أهمية كبيرة للمؤتمر الوطني الرابع وإعداد الظروف الحقيقية لإنجاحه تنظيميا وتحقيق أهدافه سياسيا وعمليا على أرض الواقع .

وكانت كل من لجنة الورقة السياسية المرجعية والسياسات العمومية والبرامج، ولجنة اللوجيستيك والاستقبال والإعلام والتواصل، ولجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، قد عقدت اجتماعاتها بحر الأسبوعين الماضيين لرسم خارطة طريق المؤتمر الوطني الرابع للحزب.

ويذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة قد أصدرت بلاغا يوم 9 غشت 2019، أكدت من خلاله أن اللجنة التحضيرية المذكورة ، قد عقدت على مستوى رؤساء ومقرري لجنها الفرعية الخمس ، اجتماعا تمهيديا  برئاسة الدكتور أحمد التهامي رئيس اللجنة التحضيرية، تدارست  خلاله ثلاث نقط في جدول أعمالها: التصور العام للتحضير للمؤتمر الوطني الرابع، والتصور الخاص لمهام اللجنة التحضيرية ثم التصورات الموضوعاتية  لمهام اللجان الخمس المكونة للجنة التحضيرية وتحديد منهجية اشتغالها ورسم خطة الطريق لانجاز مهامها على الوجه الأمثل.

وأضاف البلاغ أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد وضعت في جو ديمقراطي وحماسي كبيرين ونقاش وتداول  حرين مستفيضين، التصورات والمبادئ العامة  والمنهجية  الناجعة  التي ستؤطر  إنجاز مختلف مهام اللجنة التحضيرية للمؤتمر  الوطني الرابع  واللجان الخمس المكونة لها على أحسن وجه بهدف توفير الشروط  المادية والمعنوية الكفيلة  بضمان النجاح المأمول للمؤتمر .

وأوضح البلاغ بأن اللجنة التحضيرية عملت على جرد أهم القضايا الفكرية والسياسية والقانونية والتنظيمية واللوجستيكية والإعلامية والتواصلية والمنهجية التي يطرحها المؤتمر الرابع،  ووقفت عند تقييم ودروس المؤتمرات الوطنية الثلاثة السابقة للتجربة الحزبية  الممتدة من 2008 إلى 2019  وذلك بمنهج نقدي بناء.

وأبرزت اللجنة حسب ذات البلاغ أن المؤتمر الوطني  العادي الرابع سيغتني بدون شك  بتدقيق هويته  المذهبية  وتبسيط مرجعيته الفكرية لتسهيل استيعابها من طرف المواطن العادي، وهو بحاجة أيضا إلى أطروحتين مميزتين : الأولى فكرية جذابة تجيب على أسئلة المرحلة ، لاسيما بعد انتشار أزمة الثقة والاعتراف الرسمي باستنفاذ النموذج التنموي الحالي أدواره في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية  والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للشباب والمرأة  وذوي الاحتياجات  الخاصة  والكفاءات الوطنية  وغيرها من الملفات المطروحة على مجتمعنا، والأطروحة الثانية ذات طبيعة تنظيمية  مؤسسة لحكامة حزبية مؤطرة  بمدونة قانونية منسجمة ومفصلة متجاوزة لكل الاختلالات والاغفالات  والفراغات القانونية التي أفرزتها تجربة تطبيق النظامين الأساسي والداخلي للحزب،  وتهدف إلى بناء نموذج المناضل السياسي الحزبي الجديد القادر على كسب ثقة المواطنات والمواطنين .

وأضاف ذات البلاغ بأنه "بصدد فرز عضوية المؤتمرين والمؤتمرات، وضعت  اللجنة المحددات العامة لتنفيذ عملية الفرز  بشكل ديمقراطي وشفاف وتوصي بقيام المكتب الفيدرالي  بعقد اللقاءات الإقليمية والجهوية وبحملة قوية للانخراطات في أقرب الآجال"  .

وتضمن البلاغ أنه بالنسبة للمنظومة اللوجستيكية والإعلامية والاستقبالية والتواصلية للمؤتمر الوطني الرابع فقد اعتبرت اللجنة التحضيرية أنه يتعين على اللجنة الفرعية المختصة أن تفصل بين الشق اللوجستيكي والاستقبال  وبين الشق الإعلامي والتواصلي .

وخلصت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع  على مستوى رؤساء ومقرري اللجان الفرعية إلى رسم خريطة طريق وبرنامج عمل مركزيا وترابيا  ومن ضمنها عقد لقاءات إقليمية وجهوية في القادم من الأيام.

بيان المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي

بيان المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي

عقد المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم الأحد 08 شتنبر2019 اجتماعا مشتركا بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة الأمين العام السيد حكيم بن شماش. وقد  استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح المواطنين الذين قضوا نحبهم على اثر فاجعة انقلاب حافلة على مستوى وادي دمشان بالجماعة الترابية الخنك بإقليم الراشيدية.

وبعد استعراض جدول أعمال الاجتماع ،والمصادقة عليه، وفي ضوء الكلمة التوجيهية للسيد الأمين العام توقف المكتبان السياسي والفيدرالي عند السياق الوطني الهام المؤطر للدخول الاجتماعي والسياسي في ضوء التوجهات الكبرى للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز 2019، وما أكد عليه من خيارات إستراتيجية مرتبطة، على وجه الخصوص، بمتطلبات إعادة بناء وتجديد النموذج التنموي الوطني كمدخل للمرحلة الراهنة والمستقبلية، مع ما يتطلبه هذا الورش من تعبئة وطنية ، وانخراط لجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية وكل المواطنات والمواطنين المغاربة لدعم الرهانات الكبرى المعقودة عليه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة بين عموم أفراد الشعب المغربي. كما استحضر الاجتماع دعوة جلالة الملك رئيس الحكومة لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية على أساس الكفاءة والاستحقاق. وهو ما فتح أفقا من التطلعات والترقبات الايجابية من لدن عموم المواطنات والمواطنين  والقوى الحية  لترجمة مضامين ومرامي التوجيهات الملكية لتحقيق الحكامة المطلوبة لتدشين مرحلة جديدة  تحول لحظة الانتظارية التي تخيم على البلاد إلى فرصة حقيقية  للنهوض بأوضاع المواطنات والمواطنين، ومجابهة كل التحديات المطروحة في مرحلة دقيقة تؤشر على تنامي الاحتقان الاجتماعي و تواتر مؤشرات الأزمة الاقتصادية. مع ما يعني ذلك، من ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة ونحن ندشن العشرية الثالثة من العهد الجديد.

وفي ذات السياق ، أكد المكتبان السياسي والفيدرالي  بأن حزب الأصالة والمعاصرة غير معني بالمشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، مجددا تموقعه  في المعارضة كخيار سياسي أقرته الأجهزة الحزبية المسؤولة. وبالمقابل،يعتبر بأن أي هندسة حكومية ينبغي أن تحدث تغييرا حقيقيا في منهجية تدبير الشأن العام، وأن تحقق شرط الفعالية والنجاعة لتحقيق الحكامة التدبيرية، ومتطلبات الاصلاحات العميقة المنتظرة.

ومن جانب آخر، دعا الاجتماع النواب والمستشارين البرلمانيين لفريقي الأصالة والمعاصرة للإعداد الفعال للدخول السياسي والتشريعي، واتخاذ كل المبادرات لتجويد وتطوير أداء الفريقين من موقع المعارضة النوعية والجادة التي تروم تقديم البدائل والمقترحات البناءة خدمة لقضايا المواطنات والمواطنين. كما نوه الاجتماع بالتراكم المشرف، و المواكبة اليقظة، والحصيلة النوعية للفريقين  النيابيين خلال السنة المنصرمة.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتبان السياسي والفيدرالي بالعمل المتميز الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الشرعية برئاسة د. أحمد التهامي، مؤكدان إصرارهما على المضي قدما من أجل التهيء النوعي والفعال للمؤتمر الوطني الرابع للحزب انسجاما مع المقتضيات القانونية السليمة التي تؤطر القواعد التنظيمية للمؤتمر.

وقد اعتبر المكتبان السياسي والفيدرالي بأن كل اللقاءات التي تقام باسم اللجنة التحضيرية المزعومة لا شرعية لها، ولا أساس قانوني لأشغالها. وهي مناسبة لإعادة طرح السؤال عن مصادر تمويل هذه اللقاءات التي تقام خارج قواعد التدبير المحاسباتي والمالي الذي تخضع له الأحزاب السياسية وفق القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عما تطرحه من علامات استفهام عن الجهات التي لها مصلحة في صرف كل هذه الأموال لتهريب وتزوير إرادة مناضلات ومناضلي الحزب، وتشويه موقعه في الحقل السياسي الوطني.

وإنها مناسبة أكد فيها المكتبان السياسي والفيدرالي بأن اختزال الصراع ضد الأمين العام للحزب لا يستهدف الأمين العام بل يستهدف بالأساس مؤسسات ومشروع الحزب بكامله، وهو السيناريو الذي تم توضيبه منذ شهور بتحالف ريعي مصالحي لا علاقة له بالأهداف السياسية التي تأسس من أجلها الحزب.

وان الاجتماع إذ يؤكد عزم مناضلات ومناضلي الحزب للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف سرقة الحزب، وخوض الصراع المشروع في احترام تام للضوابط التنظيمية والقانونية والأخلاقية والسياسية دفاعا عن المشروع الحداثي الديمقراطي ولكل المنتسبين له، والغيورين على حاضره ومستقبله، فإنه يعتبر  بالمقابل بأن معركة المشروعية المؤسساتية والديمقراطية لن تزيد مناضلات ومناضلي الحزب إلا إصرارا على الدفاع عن حزب الأصالة والمعاصرة بمواصلة تكريس خيار التخليق بكل شجاعة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقد قرر المكتبان السياسي والفيدرالي الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني تفعيلا لمقتضيات المادة 34 من النظام الأساسي. وسيتم الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال هذه الدورة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقدعقد المكتب الفيدرالي اجتماعا خاصا أعقب الاجتماع المشترك، تداول فيه عضواته وأعضاؤه  في العديد من القضايا التدبيرية والتنظيمية. وفي ضوء مخرجات الاجتماع المشترك، وعملا باختصاصات المكتب الفيدرالي، قرر الاجتماع تفعيل مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي التي توكل للمكتب الفيدرالي مهمة تدبير الفترات الانتقالية، وذلك بتعيين منسقين جهويين لفترة مؤقتة لملأ حالة شغور الأمانات الجهوية. ويتعلق الأمر بتعيين السادة : بن جلون التويمي، وأحمد بريجة ( نائبا) عن جهة الدار البيضاء سطات- وأحمد التويزي عن جهة مراكش أسفي- وسمير بلفقيه عن جهة الرباط سلا القنيطرة- وسيدي أحمد الزاوي عن جهة العيون الساقية الحمراء. وأنيس بلقاضي عن جهة درعة تافيلالت- ويونس الجبهة عن جهة سوس ماسة.

كما قرر المكتب الفيدرالي بناء على اختصاصاته الحصرية الواردة في المادة 65 من النظام الأساسي للحزب تجميد عضوية الأمين الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة السيد عبد اللطيف الغلبزوري، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات نظرا لثبوت ارتكابه ممارسات تحت طائلة النظام الـتأديبي الواردة جزاءاته في مقتضيات المادة 64 من النظام  الأساسي للحزب.

الرباط في ،  08 شتنبر 2019.

بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي

لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 10 شتنبر 2019

في  بداية أشغال اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2019،  توقفت قيادة الحزب على فاجعة "وادي دمشان" بإقليم الراشدية، حيث تقدم الأمين العام، باسم كافة مناضلات ومناضلي الحزب، بالتعازي الصادقة لعائلات ضحايا هذه الفاجعة الجديدة التي تنضاف إلى كوارث طبيعية أخرى تم تسجيلها في الفترة الأخيرة في بعض مناطق البلاد أدت إلى سقوط قتلى وإصابات وخسائر مادية كبيرة همت منشآت عامة وممتلكات خاصة.

Ø   يدعو الحكومة إلى التعاطي السريع والفعال مع الكوارث الطبيعية على قاعدة سياسة عمومية تشمل مختلف الأبعاد؛

ومع استحضاره للتحديات التي يطرحها التعاطي مع هذه الظاهرة الناجمة عن التحولات المناخية التي يعرفها العالم والمغرب، والمجهودات المبذولة من قبل السلطات المختصة من أجل الإنقاذ وتقديم الاسعافات والتخفيف من آثار هذه الكوارث وما تخلفه من مآسي، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يعبر عن تضامنه مع الساكنة المنكوبة ويجدد تعازيه لذوي الضحايا ويعبر عن متمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، فإنه يدعو الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية، مركزيا وإقليميا، إلى تحمل كامل مسؤولياتها ومضاعفة الجهود من أجل العمل باستعجال على تنزيل وتفعيل كل المخططات الكفيلة بالمعالجة الاستباقية لهذه المعضلة، خاصة عبر تحسين حالة البنيات التحتية و الرفع من أداء منظومة استشعار الكوارث الطبيعية، والتعاطي الجدي مع ظاهرة البناء في مجاري الأودية، والتهيء المسبق لمواجهة المخاطر المحتملة من خلال تعبئة فعلية لكل الامكانات المتاحة لدى مختلف السلطات العمومية المعنية والهيئات المنتخبة وفعاليات مدنية متخصصة، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ناهيك عن التعجيل بتنزيل التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، والكل في إطار من التضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجموعة الوطنية.

Ø  يطالب بمعالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان؛

بعد ذلك تطرق المكتب السياسي إلى الإطار القانوني المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل وذلك على خلفية الملف الرائج أمام القضاء والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص، حيث يدعو إلى الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني،  وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين. كما يدعو المكتب السياسي السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة.

Ø  ينوه بنجاح المؤتمر الوطني الثامن للشبيبة الاشتراكية ويواكب التحضير للمؤتمر الوطني الثاني لمنتدى المناصفة والمساواة ويدقق برنامج مؤتمرات الفروع الجهوية؛

بعد ذلك، تناول المكتب السياسي الملفات المرتبطة بحياة الحزب ومنظماته الموازية حيث توقف بإسهاب على النجاح البين لأشغال المؤتمر الوطني الثامن لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، وذلك بحضور الرفاق يونس سراج الكاتب العام للمنظمة، وجمال كريمي بنشقرون الكاتب العام السابق، ورضوان زريول رئيس المؤتمر الوطني الثامن، حيث تقدم الأمين العام للحزب بالتهاني الخالصة لقيادة المنظمة وعموم المناضلات والمناضلين الشباب على الأجواء النضالية التي طبعت مسار التحضير للمؤتمر وما ميز أشغاله من جدية وما أفرزته من مقررات ستشكل مرجعية متقدمة لنضالات المنظمة في المراحل المقبلة دفاعا عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب المغربي. كما تقدم الأمين العام للحزب بتهاني المكتب السياسي للكاتب العام الجديد لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، الرفيق يونس سراج، منوها بمساره النضالي ضمن صفوف الحزب والشبيبة، ومعربا عن يقين الحزب بقدرة الشبيبة الاشتراكية على مواصلة المسير، في إطار من الوحدة والتلاحم بين كافة مكوناتها بما يمكنها من الاضطلاع بأدواها النضالية على أكمل وجه إلى جانب الحزب، وفي تكامل مع المهام النبيلة التي تؤديها باقي منظماته الموازية.

كما تطرق المكتب السياسي للاستعدادات الجارية من قبل منتدى المناصفة والمساواة لتنظيم المؤتمر الوطني الثاني  للمنتدى المقرر التئامه يومي 12و13أكتوبر2019، مشددا على ضرورة الحرص على أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لتجديد التعبئة لتقوية نضال حزبنا وحضوره في ساحة الدفاع عن حقوق النساء وقضية المساواة.

وفي ختام أشغال اجتماعه، قرر المكتب السياسي تخصيص اجتماعه المقبل لتدقيق برنامج مؤتمرات الفروع الجهوية للحزب المقرر التئامها خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث أهاب بعضوات وأعضاء المكتب السياسي المكلفون بتتبع الجهات وبكتاب الفروع الإقليمية وهيئاتها، بمضاعفة الجهود قصد توفير شروط تنظيم مؤتمرات جهوية ناجحة كفيلة بجعل التنظيم الجهوي للحزب قادر على مواكبة ورش الجهوية المتقدمة الذي تخوض فيه بلادنا.

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

يوم الخميس 12 محرم 1441هـ الموافق لـ 12 شتنبر 2019

انعقد يوم الخميس 12 محرم 1441هـ الموافق لـ 12 شتنبر 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة:

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف عند التغيرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية والظواهر المقلقة الناتجة عنها وفي مقدمتها الفيضانات التي تعرفها عدد من دول العالم من بينها بلادنا التي شهدت بعضها في الآونة الأخيرة، وجدد بالمناسبة الترحم على شهداء هذه الفيضانات راجيا الله العلي القدير الصبر والسلوان لذويهم، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين. وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه حسب الدراسات، هذه التغيرات المناخية مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة مما يحتم على بلادنا تعزيز منظومة التعاطي مع الوقائع الكارثية والمخاطر المرتبطة بها.

وكشف السيد رئيس الحكومة أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة إرساء نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع الكارثية، حيث إنه بالإضافة إلى وجود قانون في هذا المجال، أصدرت الحكومة عددا من المراسيم وستواصل إصدار مراسيم أخرى لإرساء هذا النظام.  

وأكد السيد رئيس الحكومة عل أن السلطات المختصة معبئة في كل مكان وتتابع الموضوع، سواء تعلق الأمر بالسلطات الإقليمية أو الجماعات الترابية أو الأمن الوطني والدرك الملكي والجيش الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إضافة إلى القطاعات المعنية خصوصا التجهيز والصحة وأي قطاع آخر معني حسب المناطق، مضيفا أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قام كل من وزير الداخلية ووزير التجهيز بزيارة لعين المكان في إحدى هذه المناطق التي ضربتها الفيضانات بجهة درعة تافيلالت، وستتلوها زيارات أخرى، مبرزا أن هذه الزيارات مناسبة للتباحث مع جميع المتدخلين حول كيفية معالجة عواقب ما وقع، وكيف يمكن تفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تكون أحيانا خطيرة.

 ودعا السيد رئيس الحكومة إلى أخذ نشرات مديرية الأرصاد الجوية التي تصدر أحيانا أربع أو خمس مرات في اليوم محمل الجد، وعدم التعامل معها بشيء من الاستخفاف أو على أساس أن الأمر بسيط، فإذا تم التحذير على الجميع التعامل مع الأمر بالجدية وأخذ الاحتياطات اللازمة، كما دعا السائقين إلى عدم المخاطرة أو المغامرة، لأن مثل تلك الوقائع لا مجال فيها لإظهار الشجاعة أو التفوق، فكل سائق مسؤول على المحافظة على أرواح المواطنات والمواطنين الركاب وعلى حفظ مصالحهم، مشيرا إلى أنه في اتصال مستمر مع وزيري الداخلية والتجهيز بشأن هذه الحوادث وكيفية التعامل معها.

وكشف السيد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على وضع مخطط للوقاية، حيث إن عددا من القطاعات الحكومية تقوم بدراسات في جميع البنيات الموجودة بقرب مجاري بعض الوديان التي لم تمر منها المياه منذ سنوات وأحيانا منذ عقود من الزمن ولكن فيها مخاطر، من أجل نقل تلك البنيات إلى أماكن أخرى لتفادي المزيد من الحوادث في المستقبل.

عرض حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل:

بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول حصيلة المنجزات بمناسبة تخليد الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تقدمت به السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وهو التقرير الذي سيقدم إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم.

وأشارت السيدة الوزيرة أن بلادنا صادقت على الاتفاقية سنة 1993، وكانت من البلدان الأولى عالميا التي بادرت إلى التوقيع عليها حيث وقع عليها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله شخصيا سنة 1989 بنيويورك الامريكية.

وأكدت السيدة الوزيرة أنه بفضل العناية الخاصة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للنهوض بأوضاع الطفولة أصبحت هذه الاتفاقية مرجعية أساسية لمجموعة من السياسات والمخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالطفولة؛ حيث تم وضع برنامج سنة 1992 ثم في 2006 تم وضع خطة مغرب جدير بأطفاله وفي 2015 وضعت السياسة المندمجة للنهوض بالطفولة.

وأبرزت السيدة الوزيرة أنه بعد مرور 30 سنة على هذه الاتفاقية، انخرط المغرب بمقتضى التزاماته مع الأمم المتحدة بشكل دوري في حوار تفاعلي معها حول هذا الموضوع وخاصة الحوار التفاعلي لسنة 2014.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن حصيلة منجزات المملكة في مجال الطفل لا تقتصر على ما يرتبط بالاتفاقية بل أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، مشيرة إلى الرسالة الملكية السامية بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية في 24 نونبر 2018 التي قال فيها حفظه الله:"...تم إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب واعتماد إطار عمل عشري بالإضافة إلى جملة من المبادرات..."، كما أن المغرب، تضيف السيدة الوزيرة، يتوفر على مرصد لحقوق الطفل تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم الذي يشكل مؤسسة فاعلة في تنزيل وتتبع هذه السياسات العمومية وتقييمها.

وأبرزت السيدة الوزيرة أنه بعد 30 سنة من التوقيع على هذه الاتفاقية، تحقق مجهود هام على مستوى انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الطفل حيث تم في:

-       سنة 2000 المصادقة على الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل؛

-         2001 المصادقة على البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

-          2001 المصادقة على الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها؛

-         2002 المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

-         2006 سحب التحفظ بشأن المادة 14 الفقرة 1 للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل؛

-         2013 التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات؛

-         2013 التوقيع على ثلاث اتفاقيات لمجلس أوروبا تتعلق ب: اتفاقية "لانزاورت" الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي، والاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل.

وعلى ضوء هذه المرجعية فضلا عن مرجعية دستور المملكة الذي ينص الفصل 32 منه على إرساء حماية قانونية للأطفال، صدر ما يناهز 15 قانونا في هذا المجال.

وأشار عرض السيدة الوزير إلى أنه تنزيلا لهذه التشريعات يمكن تسجيل عدد من المؤشرات منها:

على المستوى الديموغرافي بلغ عدد الأطفال ما دون 18 سنة 11.2 مليون طفل يمثلون 34 في المائة من الساكنة، 10 في المائة منهم دون السن الرابعة.

على مستوى مؤشرات أهداف الألفية للتنمية المستدامة 2000-2015 وخاصة تقليص الفقر والفقر المدقع بأزيد من الثلثين؛

وعلى مستوى قطاع التعليم:

تم إطلاق خطة لتعميم التعليم الأولي بحيث تم تسجيل خلال الموسم 2018-2019 أزيد من 100 ألف طفل جديد، وفي شهر نونبر المقبل سيتم فتح 1200 وحدة للتعليم الأولي في العالم القروي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

في السياق ذاته تم تسجيل ما يلي:

-         استفادة مليون و200 ألف طفل من المطاعم المدرسية؛

-         154 ألف طفل من الداخليات؛

-         136 ألف طفل من المنح الدراسية؛

-         النقل المدرسي 240 ألف طفل؛

-         دور الطالب والطالبة 67 ألف طفل.

-         تعميم الدعم المدرسي المشروط في إطار نظام تيسير على مستوى العالم القروي وعلى مستوى التعليم الإعدادي بالعالم الحضري لفائدة الأطفال الذين يستفيد أولياؤهم من بطاقة "راميد" بحيث بلغ عدد المستفيدين 2.08 مليون طفل بغلاف مالي يفوق 2 مليار درهم. واستفادة حوالي 170 ألف يتيم في إطار دعم الأرامل.

وعلى المستوى الصحي:

 استعرضت السيدة الوزيرة في عرضها مجموعة من المؤشرات الدالة منها:

-4.9 مليون طفل متكفل به في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد؛

- تقليص وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 30 وفاة في الألف سنة 2011 إلى 22 في الألف سنة 2018؛

- تقلص وفيات الأمهات عند الولادة من 112 وفاة في 100 ألف ولادة إلى 72 وفاة سنة 2017؛

بالإضافة الى مؤشرات الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري ومنها:

-استفادة أزيد من 21 ألف مطلقة من دعم صندوق التكافل العائلي بمبلغ قدره 74 مليون درهم؛

- إطلاق برنامج لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة حيث استفاد منه أزيد من 11 ألف طفل بقيمة مالية تناهز 97 مليون درهم؛

- دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع ومواكبة خروج الأطفال من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومحاربة تشغيل الطفلات في العمل المنزلي؛

- إطلاق حملة لتسجيل الأطفال في دفتر الحالة المدنية وتسجيل أزيد من 20 ألف طفل خلال حملة 2017-2018؛

- استفادة أزيد من 33500 طفل وطفلة من الجنسية بناء على القانون الجديد إلى غاية 31 دجنبر 2017؛

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات تتم في إطار تعبئة مختلف القطاعات الحكومية المعنية، الصحة والتعليم والشباب والرياضة والداخلية، فضلا عن دور وزارة التضامن التي تسهر على ضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى الدور المتميز للمجتمع المدني حيث تم إطلاق سلسلة من المشاريع المرتبطة بالوساطة الأسرية أو التربية الوالدية او دعم مشاريع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن الحكومة أرست سنة 2005 آلية وزارية تمت مأسستها في 2014، وهي اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، فضلا عن تتبع البرامج الخاصة ومن ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة التي أعطت أولوية للطفولة المبكرة.

وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه المنجزات المتعددة الأهداف والرهانات مرتبطة بسياسة وطنية مستمرة هي " السياسة المندمجة" التي أطلقت سنة 2015 وتم إطلاق المخطط التنفيذي 2015-2020، وأيضا بإرساء منظومة ترابية تضمن تنزيل هذه السياسة. ولهذا الغرض تم إطلاق سلسلة من الأدوات لإرساء أجهزة ترابية فعالة على المستوى المحلي (المحاكم، المستشفيات، الأمن الوطني، مؤسسات الرعاة الاجتماعية).

وأبرزت السيد الوزيرة أن هنالك مجهود متقدم على مستوى تنزيل البرنامج الوطني التنفيذي المذكور الذي يقوم على:

- تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته؛

-احداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة؛

- وضع معايير للمؤسسات والممارسات الفضلى على مستوى الرعاية؛

- النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية ووضع منظومة لتتبع والمراقبة والتقييم.

أما بخصوص الآفاق المستقبلية فأكدت السيدة الوزيرة على:

1-   ضرورة مواصلة إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في جميع أقاليم المملكة؛

2-   الانخراط في رهانات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال تنمية الطفولة المبكرة ودعم التعليم الأولي في الوسط القروي؛

3-   استهداف الأطفال في ورش إطلاح منظومة الحماية الاجتماعية؛

4-   دعم حقوق الطفل في مختلف السياسات العمومية.

وقد حظي العرض بمناقشة مستفيضة حيث جرى التنويه بالجهود التي بذلت على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات مستقبلية تفرض مضاعفة الجهود.

مشاريع مراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الاقتصاد والمالية:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) والذي يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، وقد تم إعداد مشروع المرسوم طبقا للمادة 26 من القانون السالف الذكر التي تنص على أن مداخيل هذا الصندوق تشمل عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي.

ويقترح مشروع هذا المرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل1% من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة؛

 كما ينص مشروع هذا المرسوم على أن يتم استخلاص هذا الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب باستثناء عقود التأمين على الحياة وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي للصندوق المذكور.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.599 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الذي سن إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين في الأماكن المنصوص عليها في هذه العقود.

ومن أجل تفعيل هذا الإلزام؛ نص مشروع هذا المرسوم على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد:

·       كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛

·      الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ مبالغ خلوص التأمين وأسقف الضمان؛ وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان؛

·      الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة؛ وكذا شروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه عند الاقتضاء.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.722 يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تحديد التدابير الضرورية لإعداد مخططات التهيئة وتدبير المصايد طبقالمقتضيات القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

وينص مشروع هذا المرسوم على:

·       إجراءات التدبير والتهيئة المتعلقة بمجهود الصيد والأصناف البحرية المعنية؛

·        كيفيات المصادقة على مخططات التهيئة وتدبير المصايد وتعديلها؛

·       المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد.

كما ستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تحديد شروط خاصة، في مخطط التهيئة وتدبير المصايد، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد وكذلك الإجراءات الهادفة إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.732 بتطبيق القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف إلى تحديد القطاعات الوزارية وكذا الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد ممثليها، كما يهدف مشروع هذا المشروع كذلك إلى تحديد كيفيات:

·     نقل مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

·     نقل عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسمها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

·     وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة لقيام الوكالة بمهامها، رهن إشارة هذه الأخيرة؛

·      تطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 103.14 المذكور أعلاه والمتعلقة بحلول الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

التعيين في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين كل من:

- السيد زهير يسفي في منصب مدير الموارد وأنظمة المعلومات، بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي)؛

- السيد مولاي إسماعيل المغاري المبرض في منصب مدير العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية بالوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.